سياسة الاستخدام والخصوصية

اتفاقية الاستخدام

منصّة مسارك

المقدّمة:

نرحب بكم منصّة مسارك، وتُعلمكم بأنكم ستجدون أدناه الشروط والأحكام المنظمة لاستخدامكم للمنصّة، وكافة الآثار القانونية الناتجة عن استخدام خدماتها عبر الإنترنت.

يُعدّ دخولكم أو استخدامكم للمنصّة أو أي من خدماتها موافقة صريحة منكم على أحكام هذه الاتفاقية، وإقراراً بأهليّتكم الشرعية والقانونية الكاملة للتصرّف، والتزاماً تاماً بما ورد فيها من شروط وضوابط.

تسري هذه الاتفاقية على جميع التعاملات بين المنصّة والمستخدم، وتُعتبر نافذة بمجرد الموافقة عليها والبدء باستخدام المنصّة، وذلك استنادًا إلى المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى – المقدّمة والتعريفات:

تُعدّ المقدّمة جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، كما تُفسّر العبارات الواردة فيها على النحو التالي:

1. المنصّة: وتشمل جميع أشكال منصّة مسارك الإلكترونية، سواء كانت موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.
2. المستخدم: هو كل شخص يستخدم المنصّة للاستفادة من خدماتها أو منتجاتها أو أدواتها الرقمية.
3. الاتفاقية: هي هذه الوثيقة بما تتضمنه من شروط وأحكام تنظم العلاقة بين المنصّة والمستخدم.

المادة الثانية – الأهلية القانونية:

1. يقر المستخدم بأنه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة، أو أن عمره لا يقل عن (18) عامًا.
2. في حال ثبوت خلاف ذلك، يتحمّل المستخدم كامل المسؤولية القانونية عن أي استخدام مخالف.

المادة الثالثة – طبيعة التزام المنصّة:

1. تلتزم المنصّة بتوفير الخدمات أو المنتجات الرقمية التي تتيحها للمستخدمين عبر منصّتها.
2. قد تقدم المنصّة خدمات إضافية مثل الدعم الفني أو خدمات ما بعد البيع حسب طبيعة المنتج أو الخدمة.

المادة الرابعة – ضوابط استخدام المنصّة:

1. يلتزم المستخدم باستخدام المنصّة بما يتوافق مع الآداب العامة والأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية.
2. يُمنع استخدام المنصّة أو أي من خدماتها لأغراض غير قانونية أو مخالفة للأنظمة.

المادة الخامسة – الحسابات والتزامات التسجيل:

عند التسجيل في المنصّة، يلتزم المستخدم بما يلي:

1. الحفاظ على سرية بيانات الحساب وكلمة المرور.
2. إبلاغ إدارة المنصّة فورًا بأي استخدام غير مصرح به للحساب.
3. تحمل المسؤولية الكاملة عن جميع الأنشطة التي تتم من خلال الحساب.
4. تقديم بيانات صحيحة ومحدثة ودقيقة عند التسجيل.
5. تحديث البيانات فور حدوث أي تغيير.
6. تقر المنصّة بالتزامها بالحفاظ على سرية معلومات المستخدم وعدم الإفصاح عنها إلا وفق الأنظمة.
7. تحتفظ المنصّة بحقها في تعليق أو إلغاء الحساب في حال تقديم معلومات غير صحيحة أو مخالفة لشروط الاستخدام.

المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية:

1. تُعتمد الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك البريد الإلكتروني المسجّل في المنصّة، كوسائل رسمية للتواصل.
2. تُعتبر المراسلات الإلكترونية معتمدة وذات حجية قانونية مماثلة للمراسلات الخطية.
3. يحق لإدارة المنصّة إرسال إشعارات عامة أو خاصة للمستخدمين متى اقتضت الحاجة.

المادة السابعة – التعديلات والرسوم:

1. تحتفظ المنصّة بحق تعديل أو تحديث هذه الاتفاقية متى شاءت، وتُعتبر سارية من تاريخ نشرها.
2. في حال إلغاء أي بند من الاتفاقية، لا يؤثر ذلك على سريان بقية البنود.
3. قد تُفرض رسوم على بعض الخدمات أو المنتجات حسب السياسة المعمول بها أو الأنظمة الحكومية ذات الصلة.
4. تحتفظ المنصّة بحق تعديل الرسوم أو استحداثها بما يتوافق مع طبيعة الخدمة.

المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد:

1. تُوفّر المنصّة أنظمة دفع إلكتروني آمنة بالتعاون مع شركائها المعتمدين.
2. يلتزم المستخدم بسداد قيمة الخدمات أو المنتجات وفق الأسعار المحددة في المنصّة.
3. تلتزم المنصّة بإصدار فواتير وسندات دفع واستلام للمستخدمين وفق الأنظمة المحاسبية المعتمدة.

المادة التاسعة – الملكية الفكرية:

1. جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بـ منصّة مسارك، بما في ذلك الاسم والشعار والمحتوى والتصميم، مملوكة ملكية تامة للمنصّة.
2. يُحظر استخدام أي من العلامات أو المواد التابعة للمنصّة دون إذن خطي مسبق.

المادة العاشرة – مسؤولية المنصّة:

1. تلتزم المنصّة بممارسة نشاطها وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. لا تتحمل المنصّة أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن سوء استخدام المستخدم أو عن تقصير أو إهمال أطراف خارجية مثل شركات الشحن أو الدفع.
3. تضمن المنصّة أن جميع الخدمات أو المنتجات المقدمة مرخصة ومتوافقة مع الأنظمة السعودية.

المادة الحادية عشرة – تقييد الوصول:

يحق للمنصّة تقييد أو إلغاء وصول المستخدم أو عضويته دون إشعار مسبق في حال مخالفة الشروط أو الأنظمة.

المادة الثانية عشرة – القانون الواجب التطبيق:

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسّر وفق الأنظمة والتشريعات السارية في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة عشرة – أحكام عامة:

1. اللغة العربية هي المرجع الأساسي لتفسير هذه الاتفاقية.
2. الأسعار والعروض قابلة للتعديل في أي وقت دون إشعار مسبق.
3. جميع العروض الترويجية مؤقتة، ويجوز للمنصّة تعديلها أو إنهاؤها في أي وقت.
4. تلتزم الأطراف بالتعامل بما لا يخالف الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.
5. لا تُلغى هذه الاتفاقية إلا بقرار صادر من إدارة المنصّة.